في عالم الأعمال المعقد لم تعد العقود مجرد ورقة لبدء تعاون بين شركتين، بل أصبحت سلاح ذو حدين قد يحمي الشركة أو يٌعرّضها للافلاس. ومن هنا يظهر أهمية وجود مستشار مالي عند كتابة العقود لما له من دور مهم في حماية العقود من الثغرات التي قد تؤدي إلى نزاعات قانونية تؤثر على نمو واستقرار الشركة.
ما وراء النصوص: لماذا تحتاج الشركات الي مستشار مالي عند كتابة العقود؟
في عالم الأعمال المعقد،هناك العديد من العقود التي كتبت بصيغ قانونية قوية وتسببت في إفلاس شركات كبيرة بسبب ثغرة مالية أو سوء تقدير للمخاطر الاقتصادية لذلك وجود مستشار مالي محترف أمر ضروري وليس اختياري ليتأكد من سلامة الصياغة، وحجية البنود، والاختصاص القضائي، ويتحقق من الأرقام والتوقعات. وذلك من خلال:
- تحليل التدفقات النقدية المستمدة من العقد: يتأكد المستشار المالي أن جميع جداول الدفع الموجودة في العقد متناسبة مع دورة السيولة في الشركة، مما يمنع حدوث أي مشاكل نقدية أثناء التنفيذ.
-
تقييم التضخم وتغير العملة: بسبب تقلبات السوق المتغيرة وانهيار العملة كل فترة، من الضروري أن يقوم المستشار المالي بتأمين الشركة عن طريق تغير العملة خاصة في العقود طويلة الأمد مما يمنع تأكل الأرباح.
كيف يغلق المستشار المالي الثغرات المالية في العقود ؟
المستشار المالي المحترف يمتلك خبرة طويلة في المجال لذلك يمكنه اكتشاف الثغرات الخفية التي تغفل عنها الإدارة أو للطرف القانوني فقط، مثل:
- فخ الغرامات والتعويضات: هناك عقود قد تنص على غرامات تأخير تصاعدية. حيث يقوم المستشار المالي بتنبأ وقوع الأزمات لتحديد أقصى خسارة ممكنة، لذلك يقوم بوضع سقف مالي للتعويضات حتي لا تتجاوز قيمة التأمين.
- شروط السداد: يكتب معظم المحامين يتم السداد خلال فترة زمنية قدرها شهر علي سبيل المثال، لكن المستشار المالي المحترف يحرص علي تحليل تكلفة الفرصة البديلة كالقيام بخصم مقابل السداد الفوري أو توجيه السيولة الحالية الي مشروع آخر.
- الضرائب: في العقود الدولية دائماً يغفل المحامي مشكلة ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب الاستقطاع، أما المستشار المالي المحترف يتأكد دائماً من توافق السعر المتفق عليه مع صافي الربح الحقيقي بعد حساب الالتزامات السيادية بالكامل.
اقرأ ايضا: القوائم المالية تحت عدسات المستثمرين|مؤشرات الثقة قبل ضخ رأس المال
أهمية التكامل بين المسشار المالي والقانوني في الشركة؟
يعتبر التكامل بين المستشار المالي والمستشار القانوني في الشركات من العناصر الأساسية لنجاح أي شركة لأنه يضمن سلامة القرارات الاستراتيجية. فبينما يعمل المستشار القانوني على سلامة صياغة العقود وضمان الالتزام باللواح والقوانين، يركز المستشار المالي علي تحليل الأثر المالي للعقود، مما يضمن الحصول علي استثمار قوي وناجح ويضمن توافق الالتزامات القانونية مع القدرات المالية للشركة، الأمر الذي يُساعد علي تقليل احتمالات الوقوع في الثغرات التي تؤدي الي خسائر مالية ونزاعات قانونية غير متوقعة.
علي الصعيد الاخر، يعمل هذا التكامل علي مساعدة الإدارة علي الوصول الي قرارات استيراتيجية واعية، عن طريق تقييم المخاطر من المنظور المالي والمنظور القانوني. لذلك يساعد التكامل بين القسمين في بداية الشراكة على تحقيق التوازن الجيد بين المخاطر والفوائد، وحماية التدفقات النقدية، وتحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الشركة، مما يجعل القرارات سليمة مدروسة ومبنية علي حقائق لدعم استقرار ونمو الشركة على المدى الطويل.
دور المستشار المالي في عقود الاستثمار
يعمل المستشار المالي علي إعداد ومراجعة عقود الاستثمار، من خلال تقييم الجدوى المالية للعقود، والتأكد تماشي شروط الاستثمار مع أهداف وقدرة الشركة المالية، حيث يركز المستشار علي تحليل هيكل التمويل، نسب العوائد المحتملة، وأنظمة توزيع الأرباح، كذلك يحرص علي مراعاة المخاطر المحتملة ودراسة تأثيرها على التدفقات النقدية وصياغة البنود المالية بمنتهي الدقة والوضوح لتقليل كافة جوانب الغموض، وحماية الشركات من التزامات غير محسوبة التي تؤثر على استقرارها المالي.
المستشار المالي شريك استيراتيجي في تحقيق الأمان
الاستشارات المالية ليست رفاهية، بل هي حزام الأمان الذي يضمن خلو العقود من الثغرات المالية، و وجود المستشار المالي المحترف يضمن لك قراءة دقيقة للأرقام، وتوقّع المخاطر قبل وقوعها، دراسة العقود بكفاءة وتحويلها لأداة دعم تقود شركتك نحو الاستقرار والنمو؛ لذلك عندما تستثمر شركتك في الاستشارات المالية فبذلك تحمي نفسها من الخسائر وتكون قادرة علي بناء علاقات تعاقدية قوية تضمن نجاحها المستدام في عالم الأعمال.
